abbas abdi

برای برخی از دوستان این پرسش پیش آمده که چرا دیگر یادداشتهای خود را در آکادمیا قرار نمی دهم. با توجه به امکان بوجود آمده در کانالهای تلگرامی یادداشتهای روزانه در آنجا منتشر می شود ودر اینجا فقط مطالب مرتبط علمی تقدیم خواهد شد
آدرس کانال این است
https://telegram.me/abdiabbas

حقيقت يا آزادی
(1380)
اين كتاب نوشته آقاي سيدابراهيم نبوي است كه از سوي انتشارات همشهري (1380) چاپ شده است. و شامل يك گفتگوي صريح و انتقادي با من به همراه كتاب‌شناسي و مقاله‌شناسي از بنده است.
این عنوان قبلا هم در این بخش بوده ولی متن کتاب در دسترس نبود که اینجا اضافه می شود

این کتاب از سوی انتشارات تیسا در 493 صفحه در آبان ماه سال 93 منتشر شده است در مقدمه کتاب آمده است که:
در اولين يادداشت مطبوعاتي خود در روزنامه كيهان در سال 1364، مهم‌ترين چالش آن روز عرصه سياست را كه معرفي نخست‌وزير به مجلس بود، مورد بحث قرار دادم كه از زاويه حقوق و ساختارهاي غالب حقوقي در قانون‌های اساسی کشورها بود. امروز كه به گذشته نگاه مي‌كنم، همين يادداشت را معرف علاقه خود به موضوع حقوق از گذشته مي‌دانم. اين علاقه با حضورم در دفتر تحقيقات اجتماعي دادستان كل، زمينه عيني و مسئولیتی هم پيدا كرد و پژوهش‌هاي من در آنجا درباره مسايل گوناگون از جمله قتل عمد و تاثیر زندان بر زندانيان عمومي، و بالاخره با كتاب «مباحثي در جامعه‌شناسي حقوقي» كه درباره شكاف ميان واقعيت و حقوق در ايران بود تداوم يافت. با حضورم در روزنامه سلام، يادداشت‌هاي حقوقي را آغاز كردم و صفحه حقوق را براي اولين بار (تا آنجا كه به خاطر دارم) در روزنامه سلام شكل داديم و بحث حقوق و حاكميت حقوق و قانون و تاکید بر حقوق ملت به محوري اساسي در مقالات و یادداشت‌های روزنامه تبديل شد. در جريان دوم خرداد نيز بر وجود عنوان حاكميت قانون در برنامه 12 ماده‌اي آقاي خاتمي تأكيد داشتم و پس از آن نیز در تنها كار دولتي كه فعاليت كردم، به هيئت پيگيري و اجراي قانون اساسي مربوط مي‌شود كه از ابتدا و در تدوين چارچوب كلي آن و نيز انجام بخشي از امور اجرايی و پژوهشي آن فعال بودم. كتاب معماي حاكميت قانون بخشي از كار پژوهشي من مربوط به اين حوزه است. پس از سال 84 نيز كوشيدم كه به تناسب نگرش فوق را در نوشته‌هاي خود بازتاب دهم. نقد حقوقي از منظر جامعه‌شناسي كمك مؤثري به فهم ما از واقعيات اجتماعي مي‌كند. اين نقد به ويژه در دولت‌های ايدئولوژيك كه مي‌كوشند واقعيت و رفتار و مناسبات مردم را در قالب‌هاي از پيش تعيين شده بريزند اهميت بيشتري دارد.
نقد حقوق شامل چند محور كلي است. الف: نقد قوانين ماهوي و فلسفه حقوقی حاکم بر آن. ب: نقد قوانين شكلي و آيين دادرسي. ج: نقد ساختار و تشكيلات قضايي. د: نقد رفتار‌ها و ارزش‌ها و نگرش‌هاي مردم در حوزه حقوق.
قوانين ماهوي، شامل جرايم، مجازات‌ها و نيز سياست جنايي مي‌شود. همچنين مقدم بر اين بايد فلسفه حقوق را نيز در يك نظام حقوقي نقد و بررسي كرد. قوانين شكلي به شيوه‌هاي اثبات ادعا، برابري حقوق، حدود مسئوليت جزایی و مدنی، مراحل رسيدگي و... مربوط مي‌شود كه اهميت فراواني دارد. همه اينها از خلال رسيدگي در سازمان و تشكيلات قضايي اعم از قضات، استقلال آن، وكلاي دادگستري و... صورت مي‌گيرد. بالاخره نگاه و رفتار حقوقي مردم به ويژه در جوامعي كه شكاف‌هاي گوناگون فرهنگي، مذهبي، تمدني و... در آن وجود دارد، اهميت خود را دارد. اين چهار محور در عمل به هم تنيده هستند و جدا كردن آنها به سختي صورت مي‌گيرد.
مجموعه حاضر دربرگيرنده يادداشت‌هايي است كه طي 7 سال گذشته (از سال 85 تا 92) در زمينه امور مربوط به حقوق نوشته‌ام. نوشته‌هايي كه بيشتر از منظر جامعه‌شناسي هستند تا از منظر حقوقي و قانوني. اين مقالات و يادداشت‌ها در 8 سرفصل و به ترتيب تاریخ نوشته شدن در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. هرچند اين سرفصل‌ها با يكديگر تلاقي دارند و نيز ممكن است در هركدام موضوعات متنوعي مورد بحث قرار گرفته باشد. همين طور احتمال تكراري بودن برخي از موضوعات وجود دارد، ولي در مجموع به نظرم رسيد كه ارايه آنها در قالب موجود، براي استفاده مخاطبان راحت‌تر باشد. اين نوشته‌ها در تارنماي آينده (Ayandeh.ir) نيز منتشر شده است و در برخي از موارد كامنت‌هاي بسيار خواندني خوانندگان عزيز و پاسخ‌هاي مرتبط بنده نيز در ذیل آن‌ها درج شده كه مي‌توان به همان تارنما مراجعه كرد.
اميدوارم كه اين مجموعه از مقالات و يادداشت‌ها به هدفی كه در پس ذهن نويسنده‌اش بوده، يعني كوشش براي رسيدن به انديشه‌اي حقوقي و نظام‌مند از جامعه ایران كمك كند. اينها مجموعاً حدود 90 يادداشت بنده است كه در اين 7 سال نوشته‌ام. بقيه يادداشت‌ها را هم كه حدود 1000 مورد است، به مرور زمان و تا حد ممكن در قالب عناوين گوناگون دیگری تقديم خواهم كرد.

عباس عبدي
تابستان 93

جنبش دانشجویی ایران بخش مهمی از جنبش سیاسی منتهی به انقلاب است و دانشکده‌ی پلی‌تکنیک تهران (دانشگاه امیرکبیر کنونی) نیز یکی از پایگاه‌های مهم این جنبش بود که به همین دلیل نیز دوبار تا مرز انحلال پیش رفت. کتاب حاضر از یک سو دغدغه‌ی نویسنده در پاسخ به این پرسش جامعه‌شناسی تاریخی است که چرا در ایران انقلاب شد و چرا اسلامی؟ و از سوی دیگر علاقه و ایفای دِین نسبت به دانشگاه پلی‌تکنیک تهران است که خود نیز عضوی از دانشجویان سیاسی این دانشگاه بوده، از این رو کوشیده که پاسخ به پرسش‌های دغدغه‌ی اول خود را از طریق تحلیل جنبش دانشجویی پلی‌تکنیک از بدو تأسیس( ۱۳۳۸) تا پیروزی انقلاب (۱۳۵۷) به دست آورد. هرچند تأکید نویسنده بر بخش اسلامی این جنبش دانشجویی است ولی تا آن جا که شرایط و امکانات اجازه داده سایر گرایش‌ها را نیز در تحلیل خود لحاظ کرده است.

"نهاد خانواده رکن اساسی در شکل‌گیری جوامع بشری است ولی این نهاد نیز واقعیتی تاریخی دارد و در طول زمان و عرض مکان به شکل‌های گوناگونی دیده شده، و تغییرات و تحولات آن نیز مورد توجه جامعه‌شناسان بوده است. در ایران نیز خانواده اهمیت ویژه‌ای داشته و دارد، ولی تغییراتی که در چند دهه‌ی اخیر رخ داده، الزام نموده که وضعیت و کارکرد این نهاد مورد بازبینی قرار گیرد. کتاب حاضر نه‌تنها به عناصر مهم تغییرات در نهاد خانواده اشاره می‌کند، بلکه کوشیده تا وجوه متحول خانواده را که نیازمند مطالعه‌ و پژوهش است معرفی نماید.
فهرست مطالب
مقدمه 7
بخش اول: نهاد خانواده و تحولات آن 13
تعريف خانواده 14
خانواده در جوامع ماقبل صنعت 16
خانواده در جوامع صنعتي 24
تغييرات ساختاري و كاركردي 25
تفكيك نقش‌ها در خانواده هسته‌اي 34
رابطه خانواده و نهادهاي ديگر 37
ثبات و ناپايداري در خانواده هسته‌اي 39
بخش دوم: خانوادة موجود 47
ساختار 48
ابعاد 52
اشتغال و اقتصاد زنان 55
ماهيت ازدواج و روابط جنسي 58
طلاق 59
روابط دروني و بيروني 61
نظام‌هاي حمايتي 67
شكل‌هاي جايگزين آينده خانواده 68
بخش سوم: خانواده در ايران 73
1ـ ساختار خانواده 73
2ـ ابعاد خانواده 80
3ـ ازدواج 85
4ـ طلاق 88
5ـ روابط خويشاوندي و غيرخويشاوندي 92
6ـ نگرش‌ها و نقش‌هاي جنسيتي 94
7ـ اشتغال زنان 101
8ـ روابط دروني خانواده 106
9ـ جايگزيني نظام‌هاي حمايتي 109
10ـ رضايت از زندگي 110
11ـ نومكاني و تحرك جغرافيايي 111
12ـ سنتها و مراسم خانوادگي 112
13ـ شكاف واقعيت و حقوق 112
14ـ چند همسري 114
15ـ ريشه‌هاي ثبات و ناپايداري در خانواده 116
16ـ نقش مذهب 120
17ـ شكاف نسلي 121
بخش چهارم: عناصر پژوهش در خانواده 125
1ـ ساختار خانواده 126
2ـ ساختار اقتصادي 127
3ـ ابعاد خانواده 127
4ـ ازدواج 128
5ـ طلاق 129
6ـ روابط خويشاوندي و غيرخويشاوندي 130
7ـ نگرش‌ها و نقش‌هاي جنسيتي 130
8ـ اشتغال زنان 131
9ـ روابط دروني خانواده 132
10ـ نظام حمايتي در خانواده 133
11ـ نظام تربيتي فرزندان 133
12ـ رضايت از زندگي 134
13ـ نومكاني و تحرك جغرافيايي 135
14ـ كاركردهاي خانواده 135
15ـ مراسم خانوادگي 135
16ـ دانش و شكاف‌هاي حقوقي 136
17ـ ازدواج مجدد 136
18ـ ارزش‌هاي خانوادگي 137
منابع 139

"

پس از انتخابات سال 1384 و روي كار آمدن دولتي ديگر، اين پرسش مطرح شد كه آيا نتيجه 8 سال سياست‌هاي اصلاح‌طلبانه، برآمدن دولت احمدي‌نژاد بود؟ در اين باره نظرات گوناگوني مطرح شد، ولي جالت‌ترين آنها اين بود كه اصلاحات به خوبي تعريف نشده است و نيازمند تعريف دقيقي است كه حد و حدود آن را مشخص كند! به همين دليل هم سعي كردند كه نشستي را براي اين كار تشكيل دهند (در اين باره يادداشتي در مجموعه حاضر نوشته‌ام). ولي توجه نداشتند كه اگر اصلاحات تعريف درست و درماني نداشته، پس 8 سال دوره اصلاحات بر چه اساسي حکومتداری و سياست‌ورزي كرده‌اند؟! آيا اين عذر بدتر از گناه نيست؟ هم‌چنين اگر در آن 8 سال نتوانستند به چنين تعريفي برسند، حالا و در یک نشست و برخاست چند ساعته که پیشاپیش هم معلوم بود که ادامه نخواهد یافت، همچنان که نیافت، چگونه قادر به تبیین اين موضوع هستند؟ جالب اينكه پس از اين بازخواني و تعريف جديد، نه تنها گره‌اي از كار فروبسته اصلاحات باز نشد كه وضع بدتر از پيش هم شد.
بخش اول مجموعه يادداشت‌هاي حاضر نحوه پاسخ بنده به مسأله فوق و نيز مفهوم اصلاحات از چند زاويه است. از جمله اينكه ابعاد مفهومي اصلاحات چيست؟ اصلاحات چه چيزهايي نيست و از این دو عيني‌تر نقد رفتارها و سياست‌هاي جاري اصلاح‌طلبان و... را در این یادداشت‌ها می‌توان دید. بايد تأكيد كنم كه اظهاراتم در اين باره محدود به اين يادداشت‌ها نمي‌شود. شايد بتوان گفت كه در دیگر نوشته‌ها و مطالبم نیز به نحوي به اين مسأله پرداخته‌ام، از جمله درباره انتخابات كه مجموعه آن را قبلاً منتشر كرده‌ام (در نفي وارونه‌خواني سياست ـ آزمونی موردی؛ انتخابات خرداد 1392) به مسأله فوق اشاره كرده‌ام. ولي در مجموعه حاضر مستقيم‌تر به موضوع اصلاحات پرداخته شده است. در بخش دوم نیز به موضوع رابطه اخلاق و سیاست پرداخته‌ام که وجه مهمی از اصلاح‌طلبی است. اين مجموعه يادداشت‌ها و مقالات از سال 1384 تا سال 1391 منتشر شده است. مقاله اول آن بسيار طولاني و در نقد عملكرد اصلاح‌طلبان در 8 سال 1376 تا 1384 است.

چگونه مي‌توانيم سطح تحليل و دانش سياسي خود را از جامعه و تحولات آن ارتقا دهيم؟ هر شيوه‌اي كه انتخاب كنيم، نقد و ارزيابي و راست‌آزمایی تحليل‌هاي پيشين يك ركن مهم آن خواهد بود. اين شيوه، به ويژه درباره پديده‌هاي خاص همچون انتخابات كارآمدتر است. براي نمونه موسسه نظرسنجي گالوپ به اين دليل معتبر است كه پيش‌بيني‌هايش به واقعيت نزديك است زیرا خطايي را که حدود 60 سال پيش در ارزيابي یک انتخابات انجام داده، همچنان درباره آن گفتگو مي‌كنند که علت اشتباه را پيدا نمایند تا ديگر تكرار نشود. بنابراين درس‌آموزي از تحليل‌هاي پيش از رويداد كه قابليت ابطال‌پذيري دارند، ركن اصلي برای بهبود بنيان‌هاي تحليلي ماست. ولي در اين راه با چند مشكل مواجه هستيم.
1ـ در بسياري از اين موارد فراموش مي‌كنيم كه در گذشته چه گفته‌ايم يا اصلاً به آن‌ها مراجعه نمي‌كنيم. اگر هم مراجعه كنيم، با انواع و اقسام ترفندها سعي در توجيه تحليل‌هاي غلط آن داريم. هيچگاه هم اين زحمت اين را به خود نمي‌دهيم كه تحليلي منصفانه از چرايي نادرست بودن تحليل‌هاي پیشین خود داشته باشيم. اين نادرستي يا به دليل چارچوب نظري ضعیف است، يا ناشي از اطلاعات غلط و يا به دليل تلفيق نادرست ميان داده‌ها و چارچوب نظري. اين تلفيق نادرست مي‌تواند از خصلت‌هاي فردي يا ضعف دانش و یا کمبود تجربه تحلیل‌گر متأثر باشد. اگر به تحليل نادرست گذشته خود مراجعه كنيم، حتماً بايد توضيح دهيم كه كداميك از سه مورد پيش گفته در باره تحليلِ نادرستِ ما مصداق داشته است، تا بلكه از اين پس مرتكب خطاي مشابه نشويم.
2ـ بسياري از تحليل‌ها، پس از واقعه است و قابليت ابطال‌پذيري ندارند. مثلاً اگر من بگويم آقاي «الف» در انتخابات پيروز مي‌شود، روشن است كه اين نظريه ابطال‌پذير است و يک فرضيه قابل ابطال محسوب مي‌شود. ولي اگر پس از رويداد بگويم كه چرا فرد «الف» پيروز شد، اين تحليل ابطال‌پذير نيست و اعتبار و استحكام آن فقط ناشی از منطق درونيِ تحلیل و تجربيات گذشته و داده‌هايي است كه ارايه مي‌دهد. بسياري از تحليل‌هاي موجود در ايران از نوع اخير است كه هيچ كس نمي‌تواند آن را اثبات يا رد كند. فقط مي‌توان آنها را شنيد.
اين نوع تحليل، وارونه‌خواني سياست است. البته در تاريخ‌نويسي چاره‌اي جز استناد به اين شيوه نيست، زيرا تاريخ‌نگار سال‌ها و قرن‌ها پس از رويداد زندگي مي‌كند و از طريق جمع‌آوري اطلاعات و آمار دقيق و يك چارچوب مفهومي منسجم و تا حدي قابل ابطال (تاريخي) مي‌تواند به تاريخ‌نويسي بپردازد. ضمن این که با گذشت تاریخ برخی از حقایق هم روشن می‌شود که قبلاً نبوده است. ولي در تحليل سياسي كه موضوع روز و هفته و حداكثر ماه و سال است، نمي‌توان از اين شيوه سود جست. تحليل‌گر بايد قادر به پيش‌بيني رويدادها باشد. البته اين امر بدان معنا نيست كه تحليل‌گر، يك پيش‌گو يا عالم به غيب است و همه اظهاراتش درست درمي‌آيد، ولي به آن معنا هم نيست كه هر چيزي را مي‌توان گفت و در صورت غلط بودن در هر شرايطي آن را توجيه كرد.
3ـ مشكل ديگر تحليل‌گران يا شايد بهتر است بگويم كنشگرانِ تحليل‌گرِ ما، كشيدن خط دور هدف پس از اصابت تير است. در اين شيوه، هر نتيجه‌ي محتمل‌الوقوعی مطلوب و مفيد است و دور آن را مي‌توان خط كشيد و آن را هدف تعيين‌شده منظور كرد. براي نمونه برخي وارد انتخابات مي‌شوند و مي‌گويند؛ اگر نامزدمان را رد كنند پيروزيم، بپذيرند هم پيروزيم، انتخابات درست برگزار شود پيروز هستيم، تقلب شود هم برنده‌ايم،‌ رأي بياوريم برنده‌ايم و رأي نياوريم هم پيروزيم!! اين‌گونه اظهارات به هر چيزي شباهت داشته باشد به سياست و تحليل علمی ربطی ندارد. در شطرنج هم موقعيت‌هاي بسيار محدودي وجود دارد كه یک طرف در شرايطي قرار مي‌گيرد كه هر اقدامي كند، بازنده مي‌شود.! چگونه در سياست هميشه موقعيت‌هاي يك‌طرف، داراي اين ويژگي مي‌شوند؟!
با توجه به نكات فوق، به ذهنم رسيد كه به عنوان یک تجربه، كليه اظهار نظرات، شامل نوشته‌ها يا يادداشت‌ها و گفتگوهاي منتشر شده خود را كه درباره انتخابات اخير (خرداد 1392) بود، به ترتيب زماني در يك مجموعه گردآوري و تقديم كنم، بلكه با مطالعه این نظرات مشخص شود كه نقاط ضعف و قوت آن كجاست. البته اين تحليل‌ها شامل فرآيندهاي بلندمدت (مثل تاثیر قضيه نفت بر فضای سیاسی ایران) يا ميان‌مدت (مثل رفتار كلي اصلاح‌طلبان) يا كوتاه‌مدت (مثل حضور يا اتحاد و ائتلاف نامزدها و سهم آراي هر يك و...) مي‌شود و هر كدام از اين سه نوع تحليل را بايد بر اساس مقدّمات و ثبات پايداري داده‌هاي آنها جداگانه ارزيابي كرد.
اين نوشته‌ها از ابتداي سال 1390 آغاز مي‌شود (چند مورد آن مربوط به پايان سال 1389 است) و تا چند روز بعد از انتخابات ادامه دارد. نوشته‌هاي اوليه بيشتر شامل تحليل‌هاي بلندمدت و تا حدي ميان‌مدت است. نوشته‌هاي پاياني عموماً و برحسب ضرورت شرایط، به موضوعات كوتاه‌مدت پرداخته مي‌شود. گمان نمي‌كنم كه موردي از مطالبم كه مستقيم يا غيرمستقيم به انتخابات مربوط باشد حذف شده باشد، مگر آن كه آنها را ثبت نكرده باشم. برخي از مطالب نيز به موضوعات متعددي مربوط مي‌شود، ولي موارد غيرانتخاباتي آنها را تا حد ممکن حذف نكردم تا خللي به مطلب وارد نشود.
اهميت اين مطالب براي من از اين روست كه آنها را پس از انتخابات سال 1388 نوشته‌ام. انتخاباتي كه مي‌رفت تا به نوعي تبديل به تغيير پارادايم سياسي ميان بسياري از نیروهاي سياسي شود. بنده از همان ابتدا مخالف اين روند بودم و اعتقاد داشتم كه بايد گفتمان اصلاحات را بازسازي و زنده كرد. نتيجه‌اي كه در انتخابات خرداد 1392، تا حدودي حاصل شد.
قصد داشتم كه برخي از تحليل‌هاي دوستان ديگر كه در جهت تغيير گفتمان اصلاحات حركت مي‌كردند را نيز به اين مجموعه اضافه كنم، ولي هم فرصت نبود و هم ممكن بود كه به لحاظ اخلاقي پسنديده تلقي نشود و از همه مهم‌تر اين كه ممكن بود مجموعه كامل آنها را نتوانم جمع و جور كنم. ضمن اين كه حجم مطالب زياد مي‌شد.
آخرين نكته اين كه برخي از نوشته‌ها در نقد مطالب ديگران است كه مطالب آنان را به طور کامل نقل نكرده‌ام، ولي از آنجا كه بنده در نقد ديگران می‌کوشم که حداكثر امانت‌داري را رعایت كرده و عين نگاه و برداشت آنان را با رعايت همه جوانب نقل ‌كنم، نيازي به ذكر مستقيم و کامل مطالب اين دوستان نبود. با اين حال اگر كسي بخواهد به آن مطالب هم دسترسي پيدا كند، مي‌تواند به سهولت با جستجوي در اينترنت آنها را بیابد.
اميدوارم كه اين اقدام، سرآغازي باشد براي گام گذاشتن در مسير نقد تحليل‌هاي سياسي، هرچند گامي كوچك و در مراحل اولیه باشد.
عباس عبدي ـ مرداد 1392

"چهار پژوهش در
جامعه‌شناسي فرهنگ
عباس عبدي
نشر ثالث
چاپ اول 1389
چهار پژوهش در جامعه‌شناسي فرهنگ نوشته عباس عبدي است كه از سوي نشر ثالث چاپ شده است. دو پژوهش در تحول نامگذاري كودكان، نوقلمان و فرار مغزها عناوين كلي اين چهار پژوهش هستند. سه پژوهش اول هر يك به نحوي مرتبط با موضوع فرهنگ به معناي خاص و ادبيات هستند، اما پژوهش فرار مغزها يا با عنوان دقيق‌تر آن، علل گرايش نيروهاي متخصص به مهاجرت از كشور ارتباط مستقيمي با موضوع فرهنگ ندارد، مگر آنكه فرهنگ را به معناي عام در نظر بگيريم كه در اين صورت بسياري از پژوهش‌هاي ديگر هم زيرمجموعه پژوهش‌هاي فرهنگي مي‌شوند، البته با قدري تسامح مي‌توان پژوهش چهارم را هم به نجوي مرتبط با فرهنگ دانست، زيرا يك بعد مهم از مجموعه علل خروج نيروهاي متخصص از كشور بعد فرهنگي است.
پژوهش اول تحول نامگذاري كودكان در تهران طي سال‌هاي 1345 تا 1375 است. مقطع زماني مذكور را مي‌توان شامل سه دوره پيش از انقلاب، دوران اوج انقلاب و جنگ و دوران پس از جنگ دانست. و با توجه به اهميت و رابطه نزديك ميان گرايش‌هاي غالب فرهنگي و نامگذاري كودكان، محقق توانسته است منحني تحولات فرهنگي را در اين 30 سال به خوبي نشان دهد. برخي روندها مداوم است، همچون تضعيف گرايش‌هاي خرده‌فرهنگي اسلامي، برخي گرايش‌ها طي فاصله زماني افزايش يافته و سپس شاهد نزول آن بوده‌ايم، مثل گرايش انقلابي از اسلامي كه در فاصله سال‌هاي 1356 و 1357 تا 1363 شاهد اوج‌گيري و سپس فرود آن هستيم. هم‌چنين تحولات زبان شناسي در نامگذاري به خوبي منعكس شده است، اينكه اسامي از نظر تعداد حروف و سيلاب، به مرور زمان كوچكتر شده‌اند، اينكه اسامي تركيبي كه معرف پايگاه‌هاي انتسابي است به مرور كم و حتي نزديك به صفر شده است، اينكه به لحاظ زيبايي‌شناختي حروف نرم جايگزين حروف سخت در اسامي شده‌اند و... مجموعه اطلاعات و داده‌هاي مهمي است كه در اين تحقيق وجود دارد. اهميت هر دو پژوهش نامگذاري در اصيل بودن منابع اخذ اسامي و شيوه نمونه‌گيري آن است كه اين امكان را فراهم مي‌كند كه نتايج آن را با دقت تمام قابل تعميم بدانيم.
اما پژوهش دوم مختص تحول در نامگذاري كودكان در ميان چهار گروه قومي، يعني بلوچ، تركمن، كرد و عرب در فاصله زماني 1349 تا 1378 است. اين پژوهش نيز ضمن ارايه اطلاعات جمعيت‌شناختي جالب از چهار قوميت مذكور، تفاوت آنها را از حيث تحول فرهنگي مرتبط با موضوع نامگذاري ميان خودشان و تهران منعكس مي‌كند. پژوهش نشان مي‌دهد كه ساختار خانواده نزد بلوچ‌ها نسبت به سايرين سنتي‌تر است، زيرا متوسط سن پدر هنگام تولد نوزاد بالاتر و فاصله سني زوجين هم در آنجا بيشتر است. اما مطالعه نشان مي‌دهد كه هر دو متغير در حال كاهش هستند براي نمونه فاصله سني زوجين در ميان اعراب خوزستان طي 30 ساله مطالعه، از 8 سال به 4 سال كاهش يافته است. در همه چهار قوميت فرآيندهاي مشتركي از نظر تعداد حروف نام‌ها يا ساختار تركيبي آنها مشاهده مي‌شود كه در حال كم شدن است. به لحاظ هويت قومي اسامي، كردها با سايرين فرق مي‌كنند، در حالي كه در سه گروه ديگر اسامي با هويت قومي در سه دهه مذكور كمتر شده، اين نزد كردها متفاوت است و با افزايش همراه بوده است.
پژوهش مهم تيپولوژي نوقلمان به لحاظ موضوعي بديع‌تر از ساير موارد است و خاص جامعه‌شناسي ادبيات تلقي مي‌شود و جزو معدود پژوهش‌هايي است كه در زمينه جامعه‌شناسي ادبيات ديده مي‌شود. داده‌هاي اين پژوهش نيز اصيل و بكر است و پژوهش درصدد ارايه تصويري از كساني است كه اولين يا دومين كتاب خود را در اواخر دهه هفتاد (1376، 1377 و 1378) نوشته‌اند. اين تصوير شامل ويژگي‌هاي فردي نويسنده، ويژگي‌هاي كتاب، ويژگي‌هاي تخصصي و نويسندگي، ارزيابي از كار، رابطه با ناشر و بالاخره مشكلات و پيشنهادهاي نوقلمان است و اطلاعات اوليه از طريق رجوع به بانك اطلاعات خانه كتاب تهيه شده كه بخشي از پژوهش ارايه اين اطلاعات است كه نتايج جالبي هم در بردارد. اما داده‌هاي اصلي كتاب از طريق گفتگو با 265 نوقلم به دست آمده است. نوقلمان در اولين كار خود بيشتر به موضوع دين، سپس علوم كاربردي و ادبيات پرداخته‌اند. حدود 56 درصد نوقلمان قبل از انتشار اولين اثر خود سابقه نويسندگي در مطبوعات را هم نداشته‌اند، و فقط 21 درصد آنان داراي چنين سابقه‌اي بوده‌اند. 91 درصد نوقلمان مترجم رأسا و بدون اخذ مجوز از ناشر يا نويسنده اصلي اقدام به ترجمه اثر كرده‌اند، وقتي كه از آنان پرسيده شده اگر به بهترين كتاب در حوزه نوشته شما 20 داده شود، ديگران چه نمره‌اي به كتاب شما مي‌دهند، به طور متوسط نمره 17 را ذكر كرده‌اند، و فقط 3 نفر از آنان نمره 10 و كمتر به كتاب خود داده‌اند، و حدود نيمي از افراد پاسخ‌دهنده به كتاب خود نمره 18 تا 20 داده‌اند.
پژوهش چهارم، مقدمات مطالعه‌اي است درباره علل خروج نيروهاي متخصص از كشور، كه اصل مطالعه كه ميداني بوده است، انجام نشده، اما بخش مقدماتي آن واجد اطلاعات بكر و دست اولي است كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين اطلاعات در خصوص تعداد بورسيه‌هاي دانشجويي پس از انقلاب است كه به خارج رفته و برنگشته‌اند، هم‌چنين مقايسه وضعيت اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و نيز دانشگاه شيراز از حيث پيش و پس از انقلاب است كه معرف چگونگي ريزش و كيفيت ريزش اين نيروهاست.
اين پژوهش شامل يك نظرسنجي از دانشجويان بورسيه ايراني در موضوع پژوهش نيز شده است، و در ادامه علل مختلف خروج نيروها از كشور را شامل علل اقتصادي، علل آموزشي، علل پژوهشي و حرفه‌اي، علل سياسي و علت فرهنگي، علت اجتماعي و تحولات پس از انقلاب را در حد مقدور شرح مي‌دهد. و در نهايت چارچوب تحليلي براي سنجش موضوع پيشنهاد مي‌كند.
هر چهار پژوهش در نوع خود واحد اطلاعات بكر و دست اول و توليدي هستند، ضمن اينكه اطلاعات و داده‌ها به خوبي تركيب و گزاره‌هاي لازم از آنها استنتاج شده است، چاپ خوب نشر ثالث نيز مزيد بر موارد فوق شده و كتاب را مطلوب‌تر نموده است.

"

كتاب آقاي دكتر فرامرز رفيع پور تحت عنوان توسعه و تضاد از حيث پرداختن به موضوعي مهم ،مورد توجه جامعه دانشگاهي قرار گرفت اما متاسفانه فاقد حداقلهاي لازم يك پژوهش علمي است و اين مقاله در نقد اين كتاب نوشته كه با نام سيد سجاد موسوي در نشريه فرهنگ عمومي(شماره هاي 18 و 1 سال 1378) منتشر شده است.

كتاب جامعه روستائي و نيازهاي آن جزو كتابهاي سال جمهوري اسلامي شد و از اولين پژوهشهائي است كه بعد از انقلاب در حوزه جامعه شناسي بصورت روشمند و در چنين قالبي در سال 1364 منتشر شد ،و اين مقاله نقدي است بر اين كتاب كه اصل مقاله در مجله نامه علوم اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران(دوره جديد جلد دوم شماره 2 تابستان 1370) چاپ شده است

در بسياري از پژوهش‌هاي اجتماعي گردآوري داده‌هاي پژوهش نيز جزيي از مراحل امر پژوهش است و پس از انجام اين مرحله، محقق اقدام به تحليل داده‌هاي به دست آمده مي‌كند. اين تحليل‌ها با هدف محدود و خاص همان پژوهش انجام مي‌شود و داده‌هاي حاصل نيز كمتر در دسترس ديگران قرار مي‌گيرد. اما با گذشت زمان معلوم شد كه؛ اولاً: گردآوري داده‌ها بخودي خود مي‌تواند تا حدودي مستقل از پژوهش انجام شود. حداقل در زمينه‌هاي خاصي اين گزاره صادق است. و در اين صورت سازمان مستقلي براي اين كار تشكيل مي‌شد كه با دقت نظر بيشتري كار را انجام دهد و مسؤوليت سنگين گردآوري از دوش تحليلگر برداشته مي‌شود. ثانياً: بسياري از داده‌ها بايد در مقاطع زماني و يا حتي جغرافيايي گوناگون گردآوري شوند تا تغييرات آنها در طول زمان يا عرض مكان با يكديگر مقايسه شود و اين امر مستلزم وجود سازماني مشخص براي اين نوع گردآوري‌هاست. چنين سازماني مي‌تواند به مرور زمان داده‌ها را در قالب‌هاي استاندارد شده و معيار جمع‌آوري كند و به پژوهش‌هاي اجتماعي عمق و غناي بيشتر بخشد.
چنين اقدامي ابتدا در حوزه جمعيت و سپس اقتصاد انجام شده است و در ايران نيز مركز آمار متولي جمع‌آوري داده‌هاي جمعيتي و بانك مركزي مسؤول جمع‌آوري و ارايه داده‌هاي پايه اقتصادي است كه اين كار را دو نهاد مربوط از خلال سرشماري جمعيتي و نيز گزارش‌هاي اقتصادي سالانه و ادواري ارايه مي‌دهند، و اين داده‌ها مبناي پژوهش هاي محققان قرار مي‌گيرد، اگر چه در موارد خاصي و بر حسب موضوع پژوهش، محقق نيز مجبور به توليد داده‌هاي مربوط به پژوهش خويش است. بنابراين در حوزه‌هاي ديگر نيز لازم است مثل حوزه جمعيت و اقتصاد، داده‌هاي پايه تهيه و در دسترس پژوهشگران قرار گيرند، تا آنان با تحليل خود از اين داده‌ها مفاهيم و عناصر جديدي را از آنها استخراج و ارايه كنند. به اين پژوهش‌ها، تحليل ثانويه گفته مي‌شود و نمونه مشهور آن را در «تحول فرهنگي در جوامع پيشرفته صنعتي» نوشته رونالد اينگلهارت مشاهده كرد كه بر اساس داده‌هاي اجتماعي در چند دهه كشورهاي غربي انجام شده است كه با توجه به غناي داده‌هاي اوليه در طول زمان و عرض مكان پژوهش مذكور نيز واجد اطلاعات مهمي در زمينه عنوان مذكور است. در ايران نيز با توجه به فقر و ضعف داده‌هاي اوليه موارد برجسته‌اي در اين زمينه مشاهده نمي‌شود. البته چند مورد محدود در كتاب «تحولات فرهنگي در ايران» انتشار يافته كه قابل ذكر است.
تحليل ثانويه مي‌تواند در طول زمان انجام شود در اين حالت داده‌هاي متغيرهاي مشخصي را در مقاطع زماني متفاوت مقايسه و علت و عوامل موثر بر تغييرات آن توضيح داده مي‌شود. در اين صورت مي‌توان در شرايط فرضي معيني، به آينده‌نگري نيز اقدام نمود. همچنين تحليل ثانويه مي‌تواند در عرض مكان انجام شود و جوامع گوناگون را در مقطع معيني از حيث متغيرهاي سنجيده شده مقايسه كند. همچنين مي‌توان تحليل ثانويه را بر حسب مقايسه اقشار و طبقات و گروه‌هاي اجتماعي با يكديگر از حيث آن متغيرها انجام داده و طبعاً تركيب هر سه مورد نيز در يك تحليل ثانويه امكانپذير است، مشروط بر اين كه داده‌هاي لازم در هر سه زمينه وجود داشته باشد. هر سه نوع اين تحليل را در پژوهش پيش گفته اينگهارت مي‌توان مشاهده كرد، و در نمونه ايراني نيز دو مورد تحليل زماني و اقشاري محدود ديده مي‌شود، كه بر اساس داده‌هاي محدود و بعضاً غير مشابه و استاندارد نشده انجام گرديده است.
پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان كه در 28 مركز استان كشور و با نمونه‌اي 16824 نفري در پايان سال 1379 انجام شده، اولين پژوهش در نوع خود در اين حد گسترده است، به نحوي كه به علت كافي بودن نمونه‌ها در شهرهاي كوچك، امكان مقايسه و تحليل ثانويه در عرض مكان را نيز فراهم كرده است. در حالي كه پژوهش‌هاي قبلي (نظرسنجي‌هاي 1353، 1358، 1374) از حيث حجم نمونه محدودتر بودند. در تحليل ثانويه حاضر كوشيده مي‌شود كه شكاف‌ها و تفاوت‌هاي فرهنگي از حيث جغرافيايي در درون واحد ملي تحليل گردد.

پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان در موج دوم خود در سال 1382 در 28 مركز استان كشور و با تناسب نمونه قابل تصميم به جمعيت كل استان‌ها انجام شد. كه يكي از دقيق‌ترين و جامع‌ترين پيمايش‌ها از نوع خود در ايران است. دقت اين پيمايش را از خلال همبستگي‌ها و روابط ميان متغيرهايي كه سنجيده شده‌اند مي‌توان دريافت كه در گزارش حاضر مورد توجه است، زيرا در صورت فقدان اعتبار يا روايي گويه‌ها يا عدم دقت و نظارت كافي در مراحل اجرايي، نتايج غيرمرتبط با يكديگر خواهند شد، كه توضيح مفصلي چرايي اين استدلال در اينجا مقدور نيست، جامعيت اين پيمايش نيز از حوزه‌هاي متعددي كه مورد سنجش قرار گرفته روشن است. اما انجام پيمايش فقط مرحله اول آن است، توصيف نتايج و تحليل آنها و نيز در اختيار گذاشتن و بحث و بررسي بر سر نتايج حاصل مرحله مهمتري از پژوهش هستند كه بدون اين مرحله، گويي كه تحقيق انجام نشده است.
توصيف و تحليل نتايج در چند سطح انجام مي‌شود و هر كدام نيز نتايج خاص خود را دارد.
سطح اول توصيف نتايج خام است. بيان جداول فراواني به خودي خود واجد اهميت زيادي است، گر چه ممكن است از هر جدول ساده تفاسير و برداشت‌هاي نسبتاً متفاوتي ارايه كرد، اما در هر حال اين توصيفات مهم است و معرف سطحي‌ترين لايه نگرش‌ها و رفتارها و ارزش‌هاي جامعه است. اين كه نظرات مردم در خصوص ارزش‌هاي خانوادگي، ديني، سياسي، اجتماعي چيست به شكل خام آن اهميت دارد. اين بخش از كار در قالب گزارش جداول از سوي «طرح‌هاي ملي» منتشر شده است، گر چه بحث و تحليل آن به عهده صاحبنظران و مطالعه‌كنندگان قرار گرفته است.
سطح دوم تحليل، درك تفاوت‌ها بر حسب متغيرهاي مستقل است. به عنوان نمونه پاسخ به اين پرسش كه چه تفاوتي ميان افراد بر حسب جنسيت يا سن در امور و رفتارهاي مذهبي آنان مشاهده مي‌شود. براي اين سطح از تحليل مي‌توان از شيوه‌هاي مختلف آماري چون جداول تقاطعي، آناليز واريانس و همبستگي سود جست، كه بخشي از اين كار نيز به صورت جزيي در گزارش مذكور آمده است.
سطح سوم تحليل به تأثير متغيرهاي مستقل در كنار يكديگر بر متغيرهاي وابسته مربوط مي‌شود. كه در اين مرحله براي گريز از تعداد زياد متغيرها كه منجر به عمليات و تحليل زياد و نيز تكراري مي‌شود مي‌توان از طريق تحليل‌هاي عاملي، متغيرها را كم كرده و سپس با استفاده از روش‌هاي آماري به طور مشخص رگرسيون چند متغيري تأثيرپذيري هر متغير يا عامل وابسته را از متغيرهاي مستقل يا بينابيني به دست آورد.
پژوهش حاضر در مقام ارايه تحليل سطح سوم است. بدين منظور ابتداء مجموعه‌اي از متغيرهاي مستقل تعريف شده‌اند، سپس ذيل هر عنوان از موضوعات پيمايش كه در گزارش توصيفي آمده است، عامل يا عامل‌هايي متناسب تشكيل شده‌اند كه به تناسب همبستگي آنها با متغيرهاي تشكيل‌دهنده هر عامل، تعريف يا عنوان كلي عامل مشخص شده است. سپس متغيرها يا عوامل موجود در رابطه رگرسيوني با متغيرهاي مستقل قرار گرفته‌اند و تاثيرات آنها و ميزان تبيين‌پذيري آنها مشخص شده‌اند. در مرحله بعد كوشيده شده است كه تعداد عوامل كمتر شوند و در ذيل يك چارچوب كلي روابط ميان آنها با متغيرهاي مستقل و نيز با متغيرهاي بينابيني معين شوند.
ضمنا برخی گزاره های مهم که حالت نتیجه گیری را دارد بصورت رنگی درآمده است.

اگر چه آشنايي با اصول و فنون روش تحقيق شرط لازم انجام يك پيمايش معتبر و قابل اتكاست، اما حتي با تسلط همه جانبه بر اين اصول و فنون باز هم نمي‌توان مطمئن بود كه روش تحقيق انجام شده بي‌عيب و نقص است، چرا كه برخي از نواقص و ضعف‌ها صرفاً خود را در مرحله اجرا نشان مي‌دهند و لذا به مرور زمان بايد كوشيد در هر مرحله از اجرا حتي‌المقدور اصلاحات لازم را براي اعتبار بيشتر نتايج ناشي از روش تحقيق بعمل آورد. دو پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان موج اول و موج دوم (سال 1379 و 1382) از اين حيث بيشتر شايسته توجه هستند، زيرا قرار است كه اين دو پيمايش مبناي پيمايش‌هاي بعدي و مستمر قرار گيرند. لذا با عنايت به گزارش‌هاي منتشر شده از اين دو پيمايش مي‌كوشيم تا آنجا كه ممكن است نقد و تحليل روش شناختي صورت گيرد. اين نقد و تحليل مي‌تواند از زواياي مختلف انجام شود، يكي از جهت اعتبار و روايي پرسش‌ها، ديگر از جهت كيفيت و دقت نمونه‌گيري و پرسشگري.
يك نمونه‌گيري دقيق چه ويژگي دارد و چگونه مي‌توان ثابت كرد كه نمونه‌گيري خوب و معرف انجام شده است؟ بر اساس يك نمونه‌گيري خوب كه هدف آن تعميم نتايج به جامعه آماري باشد، بايد بتوان با احتمال و فاصله اختلاف مشخص نتايج نمونه را در هر متغير به جامعه آماري نيز تعميم داد. براي اثبات چنين امري بايد به گونه‌اي عمل شود كه برخي از متغيرهاي جامعه آماري از قبل مشخص باشد، سپس نتايج حاصل از آن متغير را در نمونه آماري با نتايج جامعه مقايسه كرد و اين نتايج نبايد خارج از چارچوب فاصله اختلاف مورد نظر باشد، اگر چنين بود، مي‌توانيم ادعا كنيم كه نمونه معرف است و نمونه‌گيري خوب انجام شده است. مثلاً اگر نمونه‌اي 2000 نفري از افراد بالاي 15 سال مناطق 20گانه تهران بگيريم. در اين صورت بايد متأهلين جامعه آماري حدود 3±67 درصد باشد، زيرا بر اساس نتايج سرشماري در تهران مي‌دانيم كه حدود 67 درصد متأهلند و اگر نمونه‌گيري ما دقيق و كامل انجام شده باشد، نتايج آن بايد با فاصله معيني (متناسب با حجم نمونه) كمتر يا بيشتر از اين ميانگين نباشد. مشابه همين استدلال را مي‌توان درباره برخي متغيرهاي ديگر كه نتايج آنها را در جامعه آماري داريم  انجام داد، مثل تحصيلات، وضع فعاليت، سن و موارد مشابه و از اين طريق نسبت به تعميم نتايج در مورد متغيرهاي ديگر كه ويژگي‌هاي آنها در جامعه آماري وجود ندارد اطمينان حاصل كرد.
درباره اعتبار و روايي پرسش‌ها نيز مي‌توان با توجه به نتايج و پايداري پاسخ‌هاي داده شده قضاوت نسبي داشت، همچنين مي‌توان با مشاهده پاسخ‌هاي داده شده و مقايسه آنها با آنچه كه بايد پاسخ داده مي‌شد (فقط در مواردي مي‌توان آن را فهميد) به نقد و تحليل اعتبار يا روايي پرسش‌ها و احياناً روش تحقيق همت گماشت. كه در ادامه اين موارد به ترتيب براي موج دوم و اول انجام مي‌شود.

مرحله جديد پيمايش نگرش‌ها و ارزش‌هاي ايرانيان كه از سال 1379 و با نظم و ترتيب و سازماندهي خوبي آغاز شده است، اين نويد را مي‌دهد كه حركتي مستمر و پويا باشد. اگر چه تا كنون گزارش دو پيمايش زمستان 1379 و بهار 1382 به شكل جداول توصيفي منتشر شده است، اما مرحله اول اصلي‌تر بهره‌برداري تحليلي و تطبيقي از اين پژوهش‌ها است.
تا كنون تعدادي از اين پژوهش‌ها انجام و منتشر شده است. تحليل حاضر مقايسه تطبيقي ميان اين دو پيمايش است كه نتايج آن‌ها را به لحاظ مفهومي روش‌شناسي مورد بررسي قرار مي‌دهد.
پيمايش اول در 28 مركز استان كشور با نمونه‌اي برابر 16824 نفر انجام شد. در اين پيمايش نمونه‌گيري به صورتي است كه نسبت نمونه به جمعيت شهر رعايت نشده است؛ زيرا قصد بر آن بود كه نتايج هر شهر مستقلاً تحليل و ارزيابي گردد. اما پيمايش دوم با نمونه‌اي برابر 4581 نفر در همان 28 شهر انجام شده است. با اين تفاوت كه نمونه معرف و متناسب با جمعيت متناظر در هر شهر است. بنابراين امكان مقايسه ميان دو پيمايش وجود ندارد، مگر آن كه پيمايش اول به لحاظ تعداد نمونه متفاوت شود به نحوي كه متناسب با جمعيت 28 شهر باشد. بدين منظور داده‌هاي وزن يافته پيمايش اول انتخاب شد، به نحوي كه اين داده‌ها معرف جمعيت 28 شهر باشد و قابل مقايسه با پيمايش دوم شود.
نكته ديگر اين كه حوزه مسائل و ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهاي سنجيده شده در دو پيمايش بسيار متفاوت است و فصل مشترك زيادي با هم ندارند. حتي در سنجش متغيرهاي زمينه‌اي نيز تفاوت‌ها مشهود است. بدين لحاظ موارد زيادي براي مقايسه تطبيقي وجود ندارد. به علاوه در برخي از موارد، نحوة پرسش يا چگونگي اخذ پاسخ‌ها اندكي با يكديگر متفاوت است. همين مسأله قضاوت درباره تفاوت‌ها را قدري مشكل مي‌كند كه در تمامي موارد بر حسب ضرورت توضيح داده شده است.

انجام تحليل ثانويه بر پژوهش‌هاي پيمايشي در واقع مرحله بهره‌برداري عميق‌تر از اين پژوهش‌هاست، اين تحليل‌ها از زواياي مختلفي انجام مي‌گردد، يكي از اين زوايا ارزيابي و تحليل رابطه سطوح مختلف تحصيلي و متغير مهم سواد با متغيرهاي ديگر است. قبلاً بر روي پيمايش اجرا شده در كشور در سال 1374 تحليل ثانويه‌اي تحت عنوان شكاف ميان نخبگان و توده انجام شد، و منظور از توده مردم همان گروه اكثريت جامعه كه بيسوادان و افراد داراي تحصيلات ابتدايي هستند بود و منظور از نخبگان نيز افراد داراي تحصيلات عالي بود، اگرچه اين عنوان را شايد مي‌توان براي گذشته ايران بكار برد، زيرا تعداد افراد تحصيل كرده نسبت به توده مردم بسيار اندك بوده‌اند، مثلاً در سال 1345 نسبت افراد بي‌سواد كشور به افراد داراي مدارك تحصيلي عالي حدود 128 برابر بوده، در حالي كه اين نسبت در سال 75 به حدود 4/4 برابر رسيده و به نظر مي‌رسد كه در سال 85 نيز به كمتر از رقم 2 برسد و قطعاً در ده سال آينده نيز مي‌توان گفت تعداد افراد تحصيل كرده بيش از تعداد بيسوادان خواهد شد، لذا نمي‌توان افراد تحصيل كرده را به صفت دارا بودن مدرك عالي تماماً نخبگان جامعه دانست، زيرا كه در بطن مفهوم نخبه، قلت عددي وجود دارد، اما در حال با توجه به اين كه گرايش مسلط و شديد جامعه بسوي اهميت دادن بيشتر به آموزش بويژه آموزش عالي است، لذا به نظر مي‌رسد كه مقايسه‌اي ميان توده مردم با افراد داراي تحصيلات عالي در خصوص ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها مي‌تواند به درك بهتر ما از روند كلي اين ارزش‌ها و نگرش‌ها كمك كند. بدين لحاظ پيمايش انجام شده در سطح مراكز استان‌هاي كشور كه قابل تعميم به جمعيت شهري اين مراكز است، مبناي تحليل ثانويه حاضر قرار گرفته و كليه فصول و بخش‌هاي آن از حيث شكاف موجود ميان افراد بدون تحصيل با تحصيلات پايين يا افراد داراي تحصيلات عالي تحليل و ارزيابي مي‌شود.

پژوهش‌ اجتماعي وقتي در ايران آغاز شد، كه در غرب پژوهش‌هاي توصيفي بسيار زيادي انجام شده بود و طبعاً با تكيه بر آن پژوهش‌هاي توصيفي، پژوهش‌هاي تبييني نيز انجام مي‌گرديد، از این رو یک انتظار غير واقعي در ايران هم ايجاد شده بود كه می‌توانیم و می‌باید پژوهش‌هاي تبييني را در اولویت قرار دهیم، در حالي كه جامعه ما چه در گذشته و چه در حال حاضر نيازمند پژوهش‌هاي گسترده توصيفي است تا در مرحله اول چشم انداز روشني از واقعيت اجتماعي به دست آيد، و تنها پس از اين مرحله است كه مي‌توان چارچوبهاي نظري و تبييني قوي همراه با متغيرهاي معتبر و قابل اعتماد داشت.
شروع اين كار قبل از انقلاب با پيمايش مرحوم دكتر اسدي و همكارانش تحت عنوان گرايش‌هاي فرهنگي و نگرش‌هاي اجتماعي در ايران در سال 1353 انجام شد و با وقوع انقلاب مرحله دوم آن بصورت محدود در سال 1358 انجام و سپس متوقف شد، تا اين كه در سال 1374 نيز ادامه آن كار از طرف دكتر محسني و همكارانش تحت عنوان بررسي آگاهي‌ها، نگرش‌ها، رفتارهاي اجتماعي فرهنگي در ايران اجرا گرديد ولي از سال 1379 اين كار بصورت سازمان يافته و گسترده‌تر و با حمايت قانوني از طرف دفتر طرح‌هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيگيري گرديد، و اولين طرح در سال 1379 اجرا گرديد و اجراي موج دوم آن در سال 1382 در 28 مركز استان كشور با نمونه 4581 نفري به اجرا درآمد، و گزارش آن تحت «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان، موج دوم ويرايش اول» در زمستان 1382 منتشر گرديد، اين گزارش توصيفي و صرفاً به ذكر جداول فراواني و نيز تقاطع آنها با متغيرهاي سن، جنس، تحصيلات و فعاليت اكتفا شده است. و تا كنون نيز چند تحليل ثانويه از اين پژوهش‌هاي توصيفي ارايه شده است، اما توصيف دقيق تفاوت‌هاي جنسيتي در اين نگرش‌ها و رفتارها مي‌تواند به درك بهتر از سيماي زن و مرد در جامعه ما كمك كند تا معلوم شود شكاف‌هاي نگرشي و رفتارهاي آنان در چه زمينه‌اي حداكثر و در چه مواردي حداقل است.
در اين تحليل تلاش مي‌شود حتي‌المقدور از ذكر جداول پرهيز شود، و از ذكر پرسش‌ها و متغيرهاي مطرح در پيمايش نيز براي پرهيز از تكرار اجتناب شود و حتي‌المقدور به توضيح نسبت تفاوت ميان دو جنس و سوگيري تفاوت اكتفا گردد.

نگرش‌ها و رفتارهاي مردم در هيچ جامعه‌اي بويژه جوامع در حال تحول جديد ثابت و پايدار نيست، و بر حسب موضوع نگرش و رفتار تحولات گسترده‌اي را در جوامع امروزي بويژه در جوامع در حال توسعه شاهد هستيم. اين تحولات مي‌تواند ناشي از تغييرات اقتصادي و شهري و صنعتي شدن، افزايش سطح تحصيلات و ديگر تغييرات دروني باشد، همچنين مي‌تواند متاثر از اثرات نمايشي فرهنگ‌هاي جوامع ديگر باشد، ضمن اين كه هر تغيير و تحولي به نوبه خود موجب تغييرات ديگر مي‌شود. براي شناخت تحول نگرشي و رفتاري مي‌توان از شيوه‌هاي مختلف سود جست و اين شيوه‌ها متناسب با زمينه‌اي است كه قصد اندازه‌گيري تحول در آن وجود دارد. مثلاً براي سنجش تحول مذهبي ممكن است به آمار مراجعه كنندگان به مساجد و اماكن مذهبي، يا هزينه‌هايي كه مردم صرف امور مذهبي خود مي‌كنند، يا تحول در نهادهاي مذهبي و ديني پرداخت، همچنين مي‌توان با مراجعه به مردم به نحو مناسبي شاخص‌هاي ديني و مذهبي را در مقاطع گوناگون اندازه‌گيري كرد و نتايج را با يكديگر مقايسه نمود.
شناخت تحول نگرش‌ها از خلال نتايج حاصل از پيمايش‌هاي فرهنگي، حداقل مستلزم وجود اين شروط است، اول؛ انجام مستمر چنين پژوهش‌هايي. دوم؛ مشابه بودن جوامع آماري آنها. سوم؛ رعايت اصول و معيارهاي علمي در طرح پرسش‌ها و نمونه‌گيري و اجرا، چهارم؛ وجود پرسش‌هاي مشابه با شكل و قالب يكسان.
طي سه دهه گذشته تعدادي از اين نوع پژوهش‌ها در ايران انجام شده است كه سه مورد آن كه در سه مقطع زماني متفاوت است از حيث شاخص‌ها و متغيرهاي مشابه با يكديگر مقايسه مي‌شوند، ابتدا كلياتي درباره اين سه پژوهش و تفاوت‌هاي آنها ارايه مي‌شود.

كاركرد آموزشی سهميه بندی مناطق در پذیرش دانشجو در دانشگاههای ایران
پذیرش دانشجو در دانشگاههای ایران از طریق کنکور تستی و متمرکز انجام می شود. بعد از انقلاب 1357  پذيرش دانشجو بر اساس سهمیه بندی منطقه ای شد . بر اساس آن مناطق مختلف ايران بر حسب ميزان دسترسي به امكانات آموزشي به سه منطقه(مرفه تا فقیر) تقسيم و بر اساس ميزان برخورداري از امكانات آموزشي در مناطق امتيازاتي در ورود به دانشگاه داده شد. به اين صورت كه برای داوطلبان مناطق محروم‌تر ، امتيازاتي بر حسب ميزان محروميت آنها داده شد. این سیاست به چند دلیل اتخاذ شد و يكي از دلايل آن اين بود كه اگر كنكور صرفاً بر اساس رقابت آزاد باشد، بديهي است كه دانش‌آموزاني كه از امكانات و تسهيلات آموزشي بيشتري برخوردار بوده‌اند وارد دانشگاه مي‌شوند، اما اين امر بدان معني نيست كه اين دانش‌آموزان بااستعدادتر از كساني هستند كه در مناطق محروم‌تر بوده و وارد دانشگاه نشده‌اند. شاید دانش‌آموزان مناطق‌ محروم هنگامی که در فضاي آموزشي برابري با سايرين قرار گيرند، قادر خواهند بود فاصله آموزشی خود را كم كنند يا حتي در رقابت با آنها پيشي بگيرند. آنچه كه اين تحقيق به دنبال آن بوده، آزمون پشتوانه تئوريك امتيازدهي به دانش‌آموزان مناطق محروم در ورود به دانشگاه است و اينكه آيا دانش‌آموزان بهره مند از سهميه مناطق محروم برای ورود به دانشگاه  قادرند پس از ورود به دانشگاه و قرار گرفتن در شرايط يكسان آموزشي، فاصله خود را با همقطاران خود كم كرده يا حتي از آنها جلو بزنند؟
براي پاسخ به سؤال فوق وضعيت تحصيلي دانشجويان سهميه مناطق طي دوره تحصيل كارشناسي با يكديگر مقايسه شده‌اند. نتيجه كلي اين پژوهش اين است كه دانشجويان بهره مند از امتیاز مناطق محروم در رشته‌هايي كه نياز به امكانات آموزشي بيشتر و معلمان خبره تری هستند (مثل رشته‌های ریاضی و فیزیک و نیز علوم تجربی )، توانسته‌اند در دانشگاه پيشرفت تحصيلي بيشتري از دانشجويان مناطق مرفه‌تر داشته باشند و فاصله خود را جبران کنند، اما در رشته‌هايي كه نياز به امكانات آموزشي كمتري دارند (مثل رشته‌هاي علوم انساني)، پيشرفت تحصيلي اين دانشجويان به ميزان رشته‌هاي نيازمند به امكانات آموزشي بالا نبوده است. اما در مجموع در همه گروه‌هاي تحصيلي، دانشجويان مناطق محروم پيشرفت تحصيلي بيشتري از دانشجويان مناطق مرفه‌تر داشته‌اند. نتايج اين تحقيق تا حدود زيادي پيشوانه تئوريك سهميه‌بندي مناطق در ايران را اثبات مي‌كند و نشان مي‌دهد كه سهميه‌بندي مناطق برای پذیرش دانشجو در ايران به دليل پيشرفتي كه دانشجويان مناطق محروم در دانشگاه داشته‌اند، از منظر آموزشی نیز قابل دفاع است.
جمعیت آماري اين تحقيق پذيرفته‌شدگان دانشگاههای تهران در كنكور سراسري است. تعداد نمونه 8269 نفر است كه بر حسب دانشگاه و رشته‌هاي عمده تحصيلي توزيع شده‌اند.


سمیرا کلهر

صفت و كلمه اعتدال مثل هر اصطلاح ديگر وقتي كارآيي نظري و عملي دارد كه بتوان با ارجاع به عناصري عيني و قابل سنجش و اندازه‌گيري، آن را تعريف كرد و از اين طريق تعيين نمود كه آيا يك فعل و رفتار معين، مصداق اعتدال هست يا خير؟ در غير اين صورت مفهوم اعتدال همچون هوا وارد هر قفلي مي‌شود بدون آن كه قادر به باز كردن آن باشد. در شرایط کنونی مهم‌ترين وجه اعتدال را بايد در عرصه سياست جستجو كرد. چرا كه اين مفهوم در هنگام انتخابات رياست جمهوري كه يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي بروز كنش سياسي است، مطرح شد. بنابراين بايد روشن كرد كه هر "تصميم سياسي" از جمله "تصميم‌گیری سياسي" واجد چه ويژگي‌هايي باشد كه مصداق سياست اعتدالي شناخته شود. سياست و تصميم اعتدالي واجد ويژگي‌هاي كم‌هزينه بودن، خشونت‌پرهيزي، نفي كل‌گرايي، مشارکت عمومي و كم‌هزينه، مشاركت‌جويي حداكثري، پرهيز از قاعده صفر و يك، و پرهيز از فرو افتادن در فرآيندهاي تشديدكننده و... است. "تصميم‌گيري اعتدالي" نيز مبتني بر مشاركت و عرف عقلا و نقد‌پذيري است. مجموعه‌اي از اين ويژگي‌ها نشان‌دهنده مختصات يك سياست و تصميم‌گيري سياسي اعتدال‌گراست.
این مقاله در سمینار اعتدال که در آبان ماه سال 1393 در کتابخانهم ملی انجام شد ارائه گردید

موسسه ایسپا در انتخابات سال 1384 مجموعه ای از نظر سنجی ها را انجام داد ظاهرا برداشت این بود که نتایج این نظر سنجی ها مطابق آنچه که در روز انتخابات رخ داده نبوده و قادر به پیش بینی اتفاق نشده است لذا از من خواسته شد که مجموعه مذکور را نقد نمایم تا اشکالات کار  روشن شود. این گزارش حاصل آن مطالعه است که با اجازه شفاهی ایسپا و بعد از 9 سال که از آن نظر سنجی ها گذشته در اینجا منتشر می گردد.

نوشته حاضر مرحله اول از تحقيق علل گرايش نيروهاي متخصص به مهاجرت از كشور است(سال 1372 نوشته شده است) كه شامل نكات لازم قبل از تهيه و تكميل پرسشنامه است.
در مرحله بعد مفاهيم مندرج در الگوي تحقيق عملياتي شده و با انتخاب نمونه علمي مناسبي از ميان اساتيد دانشگاه و پزشكان كشور الگوي مزبور با استفاده از روش پرسشنامه آزمون خواهد شد.
در تهيه مرحله اول تحقيق آقاي اكبر باقري كارشناس معاونت فرهنگي و اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك همكاري داشته‌اند كه زحماتشان موجب تقدير است.
ضمناً ترجمه چند مقاله پيرامون فرار مغزها كه از نشريات معتبر گزيده شده نيز به پيوست تقدم مي‌شود.

مقايسه ميان وضعيت دو يا چند جامعه يا يك جامعه در دو مقطع مختلف، امري عادي محسوب مي‌شود و اگر يك جامعه از طريق يك انقلاب دچار دگرگوني شده باشد، انجام چنين مقايسه‌اي نه تنها عادي كه امري مطلوب و مورد تقاضا هم خواهد بود. از اين رو ميان وضعيت ايران از حيث برخي شاخص‌هاي نابساماني اجتماعي در دو مقطع پيش و پس از انقلاب، مقايسه‌اي اجمالي صورت گرفته است. هرچند فقدان پژوهش‌هايي كه از جهات گوناگون مشابه و معتبر باشند و نيز در غياب آمارهاي لازم انجام چنين مقايسه‌اي محدود خواهد بود، با اين حال مقايسه موجود در دو سطح عيني و ذهني و براساس معدود شاخص‌هاي موجود، انجام شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه در سطح ذهني، طي اين دو مقطع ميزان اعتماد اجتماعي مردم كاهش چشم‌گيري يافته، هرچند رضايت كلي از زندگي نزد مردم تغيير روشني نداشته، ولي رضايت از محيط اجتماعي نسبت به پيش كمتر شده است.
در سطح عیني، نسبت پرونده‌هاي دادگستري به جمعيت كشور پس از انقلاب با يك كاهش چشم‌گير مواجه بوده ولي تا يك دهه پيش به همان نسبت پيش از انقلاب رسيده و در دهه اخير با رشد چشم‌گيري مواجه شده است. هم‌چنين شاهد فرآيند افزايشي نسبت تعداد زندانيان به جمعيت كشور در سه دهه گذشته هستيم. نسبت طلاق به ازدواج نيز پس از يك كاهش چشم‌گيركه نسبت به پيش از انقلاب داشته، دوباره با شاخص پيش از انقلاب برابر گشته و در طي سال‌هاي اخير نيز اين شاخص روند رو به رشدي را تجربه مي‌كند.
در زمينه نابرابري هزينه‌اي يا همان ضريب جيني در اقتصاد حداقل 1/0 كاهش يافته و از حدود 5/0 پیش از انقلاب، الان به 4/0 رسيده است. ولي بررسي روند شاخص فساد در دهه گذشته نشان‌دهنده بحراني‌تر شدن وضعيت كشور از حيث شاخصي است كه پيش از انقلاب هم وضع مناسبي نداشت.

افزايش قتل‌هاي خانوادگي در سال‌هاي اخير در ايران به ميزاني بوده است كه مي‌توان آن را به عنوان يك مسأله يا موضوع اجتماعي جديد بررسي كرد. آنچه كه افزايش قتل‌هاي خانوادگي را شگفت‌انگيز مي‌سازد ماهيت و كاركرد خانواده و فلسفه وجودي آن است كه به نظر مي‌رسد با قتل كه شديدترين نوع خشونت و جرم محسوب مي‌شود كاملاً در تعارض است. خانواده‌اي كه افراد به طور داوطلبانه اقدام به تشكيل آن مي‌كنند و در ابتدا نيز در ذهن همه آنها بناي جايگاهي امن براي حفظ اعضاي آن و برآوردن نيازهاي زيستي آنان است وقتي به صحنه قتل و خشونت تبديل مي‌شود، ذهن را به اين قضاوت مي‌كشاند كه خانواده جديد در اجراي كاركردهاي خود ضعيف شده است. به طوري كه ديگر قادر نيست نيازهاي حياتي و زيستي اعضاي خود را به نحو مطلوب تأمين كند. لذا سرخوردگي و عدم ارضاي نيازهاي اعضاي خانواده منجر به تنش و نهايتاً قتل مي‌شود. آمار افرادي كه جسمشان در خانواده كشته مي‌شود موجود است اما متأسفانه آمار مقتولين روحي و رواني خانواده قابل دسترسي نيست و اگر در جايي اين آمارها ثبت مي‏شد شايد اين ميزان قتل‌هاي جسمي در مقايسه با آنها چندان عجيب و زياد به نظر نمي‌رسيد.
با توجه به ضرورت و حساسيت قتل‌هاي خانوادگي توصيفي بر قتل‌هاي خانوادگي مي‌تواند مقدمه‌اي بر تحقيقات عميق در اين زمينه باشد.

اين مقاله در سمينار «بررسي روش‌ها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعي كشور» در تير ماه سال 1374 كه در دانشگاه تهران و از سوي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي كشور برگزار شد، ارايه گرديد و متن مقاله در كتاب مجموعه مقالات اين سمينار منتشره از سوي موسسه مذكور چاپ گرديده است (صص 207-199).
اين مقاله با طرح اين موضع كه هدف هر پژوهش جامعه شناختي توصيف يا تبيين متغيرهاي اجتماعي است و بنابراين متغيرها بايد به گونه‌اي تعريف شوند كه حداكثر تفاوت‌ها يا واريانس موجود را بيان كنند، و در غير صورت تيين اجتماعي غيرممكن يا ناقص و نامفهوم و بي‌اعتبار خواهد بود. مقاله سپس به ابعاد اين موضع روش تحقيق پرداخته و با توضيح انواع متغيرها به تبيين دلايل كاهش واريانس‌ها در متغيرهاي انتخابي مي‌پردازد، از جمله با ذكر مثال‌هايي به توضيح طبقه‌بندي غلط، استاندارد نبودن متغيرها پرداخته و سپس به مهمترين مسأله مقاله كه يك موضوع روشي مهم در پژوهش است اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه متغيرها را چگونه طراحي و انتخاب كنيم تا حداكثر واريانس حاصل شود. و در نهايت هم به چگونگي صحت يك طيف انتخابي براي اندازه‌گيري يك متغير اشاره شده است.

روند و وضعيت پرونده‌هاي قضايي و دادرسي بويژه جرم و مجازات در ايران به دلايل متعددي مطلوب نيست. عمده‌ترين دلايل آن ايدئولوژيك و غير قابل انعطاف تعريف شدن نگاه رسمي به جرم و مجازات و در نتيجه عدم تطابق قوانين با واقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي و نظام‌هاي ارزشي اجتماعي است. از اين رو نه تنها برخي شاخص‌هاي جرم در ايران در سطح جهان بالاست، بلكه به لحاظ شدت و خشونت موجود در مجازات‌ها نيز در سطحي متفاوت از ساير كشورها قرار دارد.

ازدياد سهم دختران به بيش از 50 درصد در قبولي دانشگاه‌ها به طور طبيعي پس از مدتي به ازدياد بيشتر دانشجويان دختر و سپس به برتري عددي فارغ‌التحصيلان دختر به پسر در دانشگاه‌ها منجر مي‌شود، و اين مسأله موجب پرسش‌هايي در زمينه آثار بروز عدم تعادل در نسبت جنسيتي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در جامعه شده است.
پرسش از آن جهت مهم است كه فرآيند مذكور در مدت نه چندان زيادي رخ داده است. در سال تحصيلي 1371-1370 نسبت پسران پذيرفته شده به دختران در دانشگاه‌هاي دولتي 46/2 برابر بود اما در سال 1381-1380 اين نسبت به 93/0 رسيده است. در طي اين ده سال تعداد پسران پذيرفته شده سالانه در اين دانشگاه‌ها از شاخص 100 به شاخص 194 افزايش يافته است، اما اين شاخص براي دختران طي همين مدت كوتاه از 100 به 515 رسيده است  كه تفاوت بسيار زيادي را نشان مي‌دهد، و طبعاً نمي‌تواند موضوعي طبيعي قلمداد شود، از اين رو بايد ريشه آن را در عوامل اجتماعي ديگر جستجو كرد، عواملي كه زمينه‌ساز بروز چنين پديده‌اي بوده‌اند.

چکیده : چارچوب مفهومي يا ابعاد نظريه پژوهشي  درباره انقلاب مي‌تواند در حوزه ای بسيار گسترده و وسيع مطرح شود، اما این مقاله در صدد طرح چارچوب مفهومي گسترده و وسیع انقلاب نیستیم،بلکه بطور مختصر عواملی که باعث شکل گیری انقلاب اسلامی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به اين دلیل تنها تاحدودي به بررسی تئوري‌هاي مربوط به انقلاب ايران و علت بروز آن می پردازیم. در این زمینه  به ويژگي‌ها و استراتژي انقلاب و نقطه مقابل آن يعني رژیم شاهنشاهی، نقش امام خميني و عملكرد شاه، وابستگي رژيم به غرب و... مي‌پردازیم. البته مطالعه حاضر صرفاً توصيفي است و نيازمند ابعاد نظري به مفهوم رايج در پژوهش‌هاي اجتماعي نيست و اين مطلب نيز جهت تشحيذ ذهن و ورود با ذهنيت مناسب‌تر به بحث ارايه شده است.
کلیدواژکان:درآمدهای نفتی،استراتژی انقلاب،وابستگی،نهادهای مذهبی،تحولات اجتماعی اقتصادی

عدالت كيفري و قصاص
مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستي كه كميته آسيب‌هاي اجتماعي انجمن جامعه‌شناسي ايران درباره پرونده قتل خانم كبري رحمان‌پور برگزار كرد ارايه شد، براي درك بهتر موضوع لازم است كه......
(این مطلب در مجوعه ای تحت عنوان جامعه ، جرم ، مجازات که شامل مجموعه مطالب آن نشست است هم منتشر شده است)

اين مقاله مقدمه‌اي بر پژوهش انجام نشده‌اي در باره پناهندگان افغاني در ايران است كه در سال 1366 انجام شد و اين مقاله در سميناري كه در سال 1370 در سوئيس در باره موضوع پناهندگان در دانشگاه نوشاتل برگزار شد از سوي بنده ارائه گرديد و در كتاب مقالات سمينار منتشر شده است.

بعد ازظهر روز چهارشنبه 26 شهریور 1393 مراسم  رونمایی از کتاب جنبش دانشجویی پلی تکنیک تهران در کتابخانه ملی برگزار شد که گزارش موجود از این مراسم در روز شنبه 29 شهریور در روزنامه اعتماد منتشر شده است
تذکر داده شود که  در ذیل تصویر آقای بهروز قاضی زاده به اشتباه نام آقای انوشیروان بجنود قید شده است.

خانواده ايراني نهادي طبيعي نه مدني
«جامعه شناسي خانواده» در گفت وگو با عباس عبدي

نويسنده: منوچهر دين پرست



    امروزه مساله مهمي كه در بررسي خانواده ايراني حايز اهميت است، بحث تغيير در سبك زندگي و انواع آداب و سنت هاست. امروزه گرفتاري هاي اقتصادي، دغدغه نان و معاش و تامين مالي تحصيل فرزندان، تربيت نادرست و سستي خانواده ها در ارزش هاي اخلاقي و ديني را به همراه داشته است. تغيير نقش ها و وظايف و در بسياري از موارد جابه جايي كاركرد ها، تا جايي پيش رفته است كه خصلت هاي زن و مرد نيز از چارچوب خود خارج شده، اقتدار مرد خانواده زير سوال رفته و زن نيز زير بار ناملايمات زندگي، صفت هاي مردانه يي از قبيل خشونت به خود گرفته است. پرسشي كه در اين بين مطرح مي شود، اين است كه آيا ترميم اين نهاد بنيادين امكان پذير است و به طور كلي چه راهكارهايي براي حل معضل هاي خانوادگي وجود دارد؟ آيا اين وظيفه دولت است كه هر چه بيشتر به عرصه خانواده وارد شود و بخواهد مشكلات آن عرصه را حل كند؟ براي پاسخ به اين پرسش ها نيازمند بررسي جدي در حوزه خانواده هستيم. به تازگي كتاب «جامعه شناسي خانواده» تاليف آقاي عباس عبدي منتشر شده و وي در اين كتاب سعي كرده به برخي از موضوعات فعلي خانواده ايراني و مشكلات و نابساماني هاي آن بپردازد. گفت وگوي ذيل نگاهي دارد به بحث جامعه شناسي خانواده در ايران.

آنچه در پاسخ به پرسش‌ها عنوان مي‌شود صرفاً معطوف به اوضاع ايران است، بنابراين اگر منظور از طرح پرسش درباره نظريه فرهنگي، دست يافتن به يك ديدگاه جامع براي برنامه‌ريزي فرهنگي كشور است، در اين صورت و از آنجا كه در ايران برنامه‌ريزي رسمي ممتنع است، در نتيجه به نظر من تدوين نظريه فرهنگي با هدف برنامه‌ريزي فرهنگي نيز امتناع دارد. به همين دليل آنچه كه مي‌گوييم در عمل به برنامه‌ريزي فرهنگي دولتي منجر نخواهد شد، بلكه فقط براي تشحيذ اذهان است و ديگر اين كه روشن مي‌كند، ما به عنوان يك شخص حقيقي يا يك گروه سياسي يا اجتماعي از چه نظريه فرهنگي دفاع مي‌كنيم.
ممكن است پرسيده شود كه چرا در ايران برنامه‌ريزي فرهنگي امتناع دارد؟ پاسخ به تحليل ما از ساختار سياسي برمي‌گردد. زيرا برنامه‌ريزي مستلزم اين پيش‌فرض است كه بتوان متغيرهاي مختلف را در كنترل و اختيار داشت و با آنها بازي كرد تا در نهايت متغير موردنظر در مسير معيني پيش رود، مثلاً برنامه‌ريزي اقتصادي مستلزم در اختيار داشتن نرخ بهره و كم و زياد كردن آن و نيز تغيير سياست‌هاي مالي و... است. اما هنگامي كه عملاً چنين اختيار يا تواني وجود نداشته باشد، امتناع برنامه‌ريزي اقتصادي وجود دارد، همچنين اگر كسي قصد سفر داشته باشد و براي اين كار بخواهد برنامه‌ريزي كند، بايد به لحاظ جغرافيايي و زماني قدرت انتخاب داشته باشد، اما اگر تمامي راه‌ها (به هر دليل) بجز يكي بسته و زمان مسافرت نيز از سوي ديگران تعيين شود، در اين صورت به قول مرحوم توفيق «آش كشك خالته، بخوري پاته، نخوري پاته» و چيزي به عنوان انتخاب و برنامه‌ريزي باقي نمي‌ماند.

سوال: بصورت مختصر، به عنوان یکی از فعالان عرصه عمومی، برای ایران بحران زده، چه باید کرد؟ نخستین گام برای اخلاقی کردن جامعه چیست؟
عبدی: نخستین گام برای اخلاقی کردن جامعه، قانونی کردن آن جامعه است، تا معلوم شود که کدام بخش از مشکلات باقی می‌ماند که قانون قادر به حل آن نیست و باید به اخلاق متوسل شد. تا وقتی که جامعه‌ی قانون‌مند و با حاکمیت قانون نداشته باشیم، نمی‌توانیم بفهمیم که مشکلات موجود ناشی از ضعف اخلاق است یا نبود حاکمیت قانون. برای قانونی‌ کردن جامعه نیز نیازمند موازنه‌ی قوای اجتماعی میان اجزای جامعه و نیز دولت و مردم هستیم. دستیابی به دموکراسی به عنوان راهی برای تقنین قوانین مناسب و برآمده از خواست مردم نیز لازم است. ولی همه‌ی این‌ها در یک فرآیند کلی قابل درک است و یک پروژه ی خاص نیست.

ابتدا تاکید کنم که من بیش از 6 ماه است که هیچ گفتگو و یادداشتی به نام خود منتشر نکرده‌ام دلیل آن نیز این بود که به این نتیجه رسیدم، نوشتن یا بیان برخی از نکات موجب رنجش خاطر دوستان می‌شود لذا بهتر است مدتی سکوت کنم، بلکه حساسیت‌های آنان کمتر شود. الان هم هنوز تصمیم ندارم که به وضع گذشته برگردم با این حال برخی از این موارد را در این گفتگو بیان می‌کنم شاید انتشار آن در قالب سالنامه حساسیت کمتری ایجاد کند و فرصت بیشتری نیز برای تامل برخی از دوستان فراهم کند تا به آنچه که از سوی آنان در این 8 سال گذشته نگاه مجددی بنمایند و اگر آن را صواب دیدند از آن دفاع کنند و اگر نه تجدیدنظری اساسی نمایند.

درباره انتخابات 88 حرفهای زیادی زده شده است هر چند علاقه‌ای نداشتم این پرونده را دوباره باز کنم گو این که گریزی از باز شدنش نیست چون هنوز باز است ولی گفتگوی فرمانده سابق نیروی انتظامی موجب شد که دوباره به این نکته پرداخته شود وی در بخشی از گفتگوی خود می‌گوید که: "روزی که برگشته بودند(25 خرداد 1388) از ساعت ۶ در دفترش(منظورش احمدی‌نژاد است) جلسه بود. رفتم دیدم هیچ کس نیامده است و فقط من بودم. بعد از من، آقای حسین طائب رسید. قبل از آمدن آقای طائب، ایشان گفت: «چه خبر؟» گفتم: «خیابان‌ این جوری بود.» گفت: «خیلی خوب شد. دایره را تکان دادیم و اضافات و آشغال‌ها رو آمد. با آنها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید. بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را کم کنید و بروید....حتی به من گفته بود تلاش کنید خاتمی به میدان بیاید و یک بار برای همیشه پرونده‌اش جمع شود و برود پی کارش..." اکنون به همین مناسبت بد نیست نگاه مجددی به نامه‌ای که در زمستان سال 87 به دوستان مشارکت نوشتم انداخته شود. بنده بدون این که هیچ اطلاع خاصی داشته باشم دقیقا این موضوع را به دوستان منتقل کرده بودم نه به این دلیل که هوش  زیادی برای فهمیدن آن لازم بود بلکه تعجب از این بود که چطور دوستان متوجه این نکته بدیهی نشدند؟ دلیل این ناتوانی در فهم مسئله به فضای عمومی سیاسی کشور و اصلاح‌طلبان باز می‌گشت. بخش مورد نظرم را در نامه خود به رنگ قرمز درآورده ام.

این سه یادداشت در باره اوباما را در سه مقطع زمانی پیش از اولین انتخاب وی( پاییز 1387) و بعد از آن(زمستان 1387) و سپس پیش از انتخاب دوم وی(پاییز 1391) نوشته ام که هر کدام در زمان خود منتشر شده است اکنون که توافق وین انجام شده باز نشر آنها خالی از فایده نیست.